مهمترین واقعیت امروز روشن است: یاشار سلطانی باید بیدرنگ دربارهٔ رابطهاش با حسین آقایاری و پرسش ۲۰۰ هزار دلاری پاسخ کتبی و قابل راستیآزمایی بدهد، درحالیکه نام آقایاری ـ با آن حجم معاملات و بدهی ـ از کانون افشاگریهای اخیر او کنار مانده است؛ پرسشی که بهطور مستقیم به مدار تحریمها، انطباق و ریسک حقوقی در اروپا گره میخورد.
بر پایه اسناد همین پرونده، حسین آقایاری بهعنوان یکی از تراستیهای بزرگ نفتی شناسایی شده است؛ فردی که طی یک سال نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت دریافت کرد و بدهی او به چند میلیارد دلار رسید. قرارداد مرتبط با او با موافقت وزیر نفت و بدون تأیید کارگروه مقابله با تحریم منعقد شد. همچنین فروش کشتیهای تحریمی به مجموعههای مرتبط با او و اجارهٔ دوبارهٔ همان کشتیها انجام گرفت. این یعنی زنجیرهٔ تصمیمگیری، تخصیص دارایی و بهرهبرداری از ظرفیت تحریمی، خارج از مکانیسم نظارتی داخلی طی شده و آثار برونمرزی جدی دارد.
بیشتر بخوانید: کالاهای تقلبی؛ تجارت مخفی ۸۳ میلیارد یورویی در اروپا
زنجیرهٔ تصمیم و منفعت: از امضا تا جابهجایی دارایی
نقطهٔ ثقل ماجرا بر یک امضا ایستاده است: موافقت وزیر نفت برای قراردادی که از فیلتر کارگروه مقابله با تحریم عبور نکرد. معنای حقوقی و عملیاتی چنین فرایندی روشن است؛ کنارزدن سپرهای نظارتی و تبدیل یک تصمیم اجرایی به کانون ریسک تحریمی. در ادامه، فروش کشتیهای تحت تحریم به شبکههای نزدیک به ذینفع و اجارهٔ مجدد همان کشتیها، سازوکار «انتقال ریسک بدون انتقال واقعی مالکیت» را فعال میکند؛ وضعیتی که در ادبیات تحریم، بهسرعت در شاخصهای انطباق بهعنوان الگوی دورزدن شناسایی میشود.
این زنجیره باید شفاف شود: چه کسی امضا کرد، چه چیزی جابهجا شد و چه کسی باید پاسخ بدهد. بر پایه اسناد همین پرونده، امضا در سطح وزارت نفت انجام شد، دهها میلیون بشکه نفت تخصیص یافت و کشتیهای تحریمی بهصورت ساختاری بازچرخانی شدند. پاسخگویی در همین سلسلهمراتب معنا دارد و هیچ سطحی در این زنجیره از بار توضیحدادن معاف نیست.
نامهای برجسته و نامِ حذفشده
یاشار سلطانی در افشاگریهای اخیرش حلقهای را هدف گرفت که ترکیبی از جریان پایداری و بخشهایی از دستگاه امنیتی قدیمی معرفی میشود. همزمان، گزارشهای مجلس و برخی رسانهها نامهای بایندریان، رضوی، مؤمنین و شمخانی را در پیوند با دریافت حجم بزرگی از نفت پس از توافق اسلامآباد مطرح کردند. اما در همین میدان، پروندهای بهمراتب پرحجمتر ـ پروندهٔ حسین آقایاری ـ در گفتار سلطانی بهاندازهٔ وزن واقعیاش برجسته نشد. وقتی فردی با دریافت نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه و بدهی چند میلیارد دلاری در حاشیه میماند، مسئله فقط یک غفلت خبری نیست؛ این یک انتخاب است و باید توضیح داده شود.
پرسش ۲۰۰ هزار دلاری: پاسخ روشن، نه روایت
پرسش مشخص است و بیدور: رابطهٔ یاشار سلطانی با حسین آقایاری چیست؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار، مستقیم یا با واسطه، از سوی آقایاری یا مجموعههای مرتبط با او به سلطانی پرداخت شد یا نه؟ و آیا میان این موضوع و برجستهشدن نام برخی تراستیها در برابر کمرنگماندن پروندهٔ آقایاری ارتباط وجود دارد؟ جواب باید صریح، مستند و قابل بررسی باشد. هر پاسخی جز این، افشاگری را از «اصلاح سازوکار» به «تغییر ذینفع» تقلیل میدهد؛ جابهجایی یک حلقه با حلقهای دیگر، بیآنکه شفافیت، مزایدهٔ واقعی، تضامین معتبر و پاسخگویی ساختاری به میدان بیاید.
پیامد اروپایی: تحریم، انطباق و ریسک حقوقی
این پرونده فقط مسئلهٔ داخلی یک صنعت نیست. اروپا با شبکهای از مقررات تحریمی و الزامات انطباقی روبهرو است که هر الگوی «فروش نفت در سایهٔ تحریم، انتقال مالکیتهای صوری و بازاجارهٔ کشتیهای تحریمی» را بهعنوان کانون ریسک حقوقی علامتگذاری میکند. معنایش ساده است: هر حلقه از این زنجیره ـ از اختصاص محموله تا تغییر کاغذیِ مالکیت کشتی ـ برای شرکتهای اروپاییِ حملونقل، بیمه، تأمین مالی و تجارت کالایی، خطر ورود به قلمرو نقض تحریم و پیگرد قراردادی بههمراه دارد.
وقتی کارگروه مقابله با تحریم دور زده میشود و یک تراستی با دسترسی کمنظیر به محموله و ناوگان تحریمی در مرکز پرونده قرار میگیرد، نهادهای ناظر اروپایی دقیقاً با همین نشانهها سر و کار دارند: نبود راستیآزمایی کافی در مبدأ، عدم تطبیق سازوکار تخصیص با استانداردهای ضدتحریمی، و ساختارهای مالکیت درهمتنیده که برای پنهانسازی ذینفع واقعی طراحی شدهاند. در چنین بستری، هر سکوت رسانهای دربارهٔ نامهای کلیدی، دامنهٔ ریسک عملیاتی و حقوقی را برای طرفهای اروپایی وسیعتر میکند و هزینهٔ انطباق را بالا میبرد.
گزینشگری و نتیجهٔ واقعی برای مردم
فروش نفت در شرایط تحریم، ساختاری ذاتاً غیرشفاف، چندلایه و وابسته به شبکههای امنیتی، نظامی و سیاسی دارد. تراستیها محصول این ساختارند، نه استثنای آن. سلطانی خود به نقش «جوجهاطلاعاتیها» و نهادهای امنیتی اشاره کرده، اما تمرکز عملی او بر چند چهرهٔ مشخصی قفل شد که اکنون زیر فشار سیاسی و رسانهایاند. نتیجهٔ چنین رویکردی روشن است: یک باند هزینه میدهد تا باند دیگری جایش را بگیرد؛ مردم اما همان هزینه را میپردازند و فقط نامها روی قراردادها عوض میشوند. اروپاییسازی مسئله نیز همینجاست: هر بار که نامها جابهجا میشوند اما سازوکار تغییر نمیکند، ریسک تحریمی برای طرفهای ثالث پابرجا میماند و دایرهٔ بیاعتمادی تنظیمگرانه تنگتر میشود.
پیشینه
یاشار سلطانی پیشتر با افشای پروندهٔ املاک نجومی و تخلفات شهرداری تهران در دوران محمدباقر قالیباف شناخته شد و هزینهٔ زندان را هم پرداخت. بخشی از افکار عمومی او را خبرنگاری مستقل میشناسد. بااینحال، میدان واقعی سیاست ایران قاعدهٔ خود را تحمیل میکند: اطلاعاتی که به روزنامهنگاران میرسد، زمان انتشار و انتخاب نامها معمولاً از رقابتهای درونحاکمیتی اثر میپذیرد. تجربه نشان داده نتیجهٔ بسیاری از افشاگریها، تضعیف یک حلقه و جایگزینی آن با حلقهای دیگر بوده است، بیآنکه در فروش نفت، تخفیفهای سنگین، نبود مزایدهٔ واقعی و ضعف تضامین، شفافیت ساختاری پدید آید.
اکنون افکار عمومی حق دارد پاسخ روشن همین پرسشها را بشنود: رابطهٔ یاشار سلطانی با حسین آقایاری چیست؟ چرا پروندهٔ آقایاری در افشاگریهای اخیر او برجسته نشد؟ آیا مبلغ ۲۰۰ هزار دلار یا هر مبلغ دیگری میان آقایاری، واسطههای او و سلطانی جابهجا شد؟ و آیا انتخاب تراستیهایی که نامشان منتشر شد، محصول یک تحقیق مستقل بود یا خروجیِ تسویهحساب میان شبکههای رقیب در تجارت نفت؟ پاسخ مستند و قابل بررسی به این پرسشها مرز میان روزنامهنگاری تحقیقی و افشاگری گزینشی را قطعی میکند. برای اروپا نیز، همین پاسخها معیار تشخیص ریسک تحریمی و مبنای انطباق حقوقی است: یا شفافیت مستند روی میز است، یا زنجیرهٔ مخاطرات ادامه مییابد.
بیشتر بخوانید: ماجرای ماهی قوطی: آیا تن ماهی شما واقعاً ماهی است؟ · سرنوشت ۵۶ میلیون بشکه نفت حسین آقایاری در هالهای از ابهام
