آمریکا بیش از ۲۵ هزار نفر را تحت توافقهای محرمانه با ۳۵ کشور، به کشورهای ثالث دیپورت کرده است. این تحقیق نشان میدهد که از زمان آغاز ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵، واشنگتن توافقهایی با کشورهای در حال توسعه به امضا رسانده تا مهاجرانی که نمیتوانند به کشور خود بازگردانده شوند، را بپذیرند.
توافقهای مالی و عواقب انسانی
تحقیقات انجام شده توسط یک گروه خبری مستقل نشان میدهد که دولت آمریکا ۴۱۰ میلیون دلار (۳۵۷ میلیون یورو) برای پرداخت مستقیم به کشورهای پذیرنده یا به سازمانهای ملل برای تسهیل بازگشتها اختصاص داده است. تا تاریخ ۳۱ اوت ۲۰۲۶، حداقل ۲۵۴۴۷ نفر به کشورهای ثالث دیپورت شدهاند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد، حدود ۲۰ هزار نفر، به مکزیک فرستاده شدهاند و بقیه به ۲۷ کشور دیگر در آمریکای لاتین، آفریقا و اقیانوسیه منتقل شدهاند.
بیشتر بخوانید: نوشتن از اعدامشدگان؛ نامهایی که در دل تاریخ جاودانه شدند
این توافقها شامل شرایط مختلفی است، از جمله اینکه چه ملیتهایی میتوانند دیپورت شوند و آیا افرادی با سوابق کیفری قابل پذیرش هستند یا خیر. یک تحقیق قبلی نیز نشان داد که واشنگتن با ایجاد ممنوعیت و محدودیت ویزا برای کشورهای آفریقایی، آنها را تحت فشار قرار میدهد تا دیپورتها را بپذیرند. وکلای حقوق بشری اعلام کردهاند که دیپورتشدگان در کشورهای دیگر به یک "حفره قانونی" گرفتار شده و بدون اتهام در کشورهایی که هیچ پیوندی با آنها ندارند، نگهداری میشوند.
نقش ادارات دولتی و کمکهای بینالمللی
گزارشها نشان میدهد که ۴۹ کشور از ۵۴ کشور آفریقا به منظور پذیرش دیپورتشدگان کشورهای ثالث مورد بررسی قرار گرفتهاند. یک بخش کمتر شناختهشده از وزارت امور خارجه به نام "دفتر بازگشت" که در ماه مه ۲۰۲۵ تأسیس شده، مسئول اکثر مذاکرات و پرداختها بوده است. این دفتر تحت هدایت کریستین جووه ارهارت، دیپلمات ۴۱ سالهای که پیشتر به عنوان افسر امنیتی فعالیت میکرد، عمل میکند.
تحقیقات همچنین به سفرهای وی به کامرون اشاره دارد، کشوری که در دسامبر توافقی برای پذیرش دیپورتشدگان با آمریکا امضا کرده است. یک هفته بعد، کامرون همچنین برنامهای پنجساله برای کمکهای بهداشتی به ارزش نزدیک به ۴۰۰ میلیون دلار (۳۴۸ میلیون یورو) را امضا کرد. وزارت امور خارجه اعلام کرد که ۳۰ میلیون دلار (۲۶ میلیون یورو) دیگر به آژانس پناهندگان سازمان ملل در کامرون برای "تسهیل بازگشت داوطلبانه پناهندگان و مبارزه با مهاجرت غیرقانونی" اختصاص خواهد یافت.
با این حال، این توافقها با انتقادهای زیادی از سوی نهادهای حقوق بشری و سازمانهای بینالمللی مواجه شده است. آژانسهای کمکرسانی نظیر آژانس بینالمللی مهاجرت و UNHCR با انتقادهایی در خصوص نقش خود در این دیپورتها مواجه هستند، اگرچه UNHCR تأکید کرده است که در این توافقها نقشی ندارد و تنها از بودجه ارائه شده برای تقویت سیستمهای پناهندگی استفاده میکند.
این دیپورتها و توافقها ابعاد انسانی گستردهای دارند و نگرانیهایی درباره حقوق بشر و وضعیت قانونی دیپورتشدگان در کشورهای پذیرنده به وجود آوردهاند. به نظر میرسد که این اقدامات به نوعی از سیاستهای کنترل مهاجرت در سطح جهانی و به ویژه در اروپا و آمریکا مرتبط باشند، جایی که کشورهای مختلف در تلاشند تا مانع از ورود مهاجران غیرقانونی شوند.
بیشتر بخوانید: پارلمان یونان مصونیت دییمتریس آووراموپولوس را لغو کرد · آلمان در آستانه تشدید فشار بر پناهجویان سوری
