القوانين الجديدة لللجوء في ألمانيا والتحديات المتعلقة بمعالجة الطلبات بسرعة

حكومة ألمانيا منذ تنفيذ اللوائح الجديدة للجوء في الاتحاد الأوروبي، قامت بشكل ملحوظ بتسريع عملية معالجة طلبات اللجوء. هذه التغييرات التي تشمل عملية "المعالجة السريعة" أدت إلى زيادة عدد الملفات التي تم مراجعتها في فترة زمنية أقصر. من تاريخ ١٢ يونيو حتى نهاية يوليو، تم مراجعة ٢٠٩٣ ملفًا من خلال هذه العملية وتم معالجة ١٥٦١ ملفًا آخر بالطريقة العادية.

تأثيرات أحدث الإصلاحات على اللاجئين

استنادًا إلى إصلاحات نظام اللجوء المشترك في أوروبا (Geas)، يجب أن تنتهي العمليات المعروفة باسم "المعالجة السريعة" في غضون ثلاثة أشهر. هذه الإصلاحات أصبحت ممكنة بشكل خاص للأشخاص القادمين من دول المنشأ الآمنة أو مواطني الدول التي تقل نسبة قبول اللجوء فيها عن ٢٠%. في هذه الحالات، إذا تم رفض طلب اللجوء الخاص بشخص ما في عملية المعالجة السريعة، قد يتم ترحيله حتى أثناء مراجعة استئنافه ضد هذا القرار.

اقرأ المزيد: الانتخابات العامة للدوما في روسيا تحت إشراف صارم في ظروف الحرب

كلارا بونجر، المتحدثة باسم كتلة حزب اليسار في مجال سياسة اللجوء، أعربت عن قلقها بشأن هذا الموضوع وتوقعت أن تزيد احتمالية اتخاذ قرارات خاطئة بسبب القيود الزمنية. كما انتقدت تركيا التي، على الرغم من قمع المعارضين، تُعتبر دولة منشأ آمنة بموجب هذه القوانين.

التحديات القانونية والإنسانية في العمليات الجديدة

منظمة الدفاع عن حقوق اللاجئين "برو أزول" انتقدت أيضًا تطبيق هذه اللوائح بشكل صارم وأعلنت أن حكومة ألمانيا ملتزمة بشكل واسع بهذه القوانين الجديدة. في الوقت نفسه، أعلنت حكومة ألمانيا أن ميانمار وإريتريا وأفغانستان والأراضي الفلسطينية هي من بين الدول التي كانت لديها نسبة عالية من منح اللجوء في النصف الأول من هذا العام.

بالإضافة إلى هذه التغييرات، تم إنشاء عمليات "المعالجة على الحدود" للأشخاص الذين يتم التعرف عليهم عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. تشمل هذه العمليات الأشخاص الذين قدموا معلومات مضللة حول هويتهم أو من دول ذات معدل منح لجوء منخفض. في هذه المراكز، يُسمح للأشخاص بالمغادرة فقط بهدف الخروج من البلاد.

وفقًا للإحصاءات المقدمة، من ١٢ يونيو إلى ٢١ أغسطس، انتهت ٣٦ عملية معالجة على الحدود وتم رفض ٢٢ طلب لجوء في هذه العملية. في حين يبدو أن عدد عمليات "المعالجة على الحدود" في دول أوروبية أخرى مثل بولندا واليونان وإسبانيا وإيطاليا أعلى بكثير.

ألكسندر دوبرينت، وزير الداخلية الألماني، أكد مرارًا أنه لإنهاء الضوابط المشددة على الحدود الداخلية لألمانيا، هناك حاجة لتحسين أداء عمليات المعالجة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه، تستمر الانتقادات بشأن العواقب الإنسانية والقانونية لهذه القوانين.

اقرأ المزيد: احتمال استقالة فريدريش مرتس، مستشار ألمانيا، إلى ٥٠% · ألمانيا تستلم أول طائرة مقاتلة F-٣٥ لها