دخل القادة الأوروبيون حيز التنفيذ لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الصراعات الأخيرة في الشرق الأوسط. أدت هجمات الحوثيين والعراقيين على خط أنابيب بطول ١٢٠٠ كيلومتر شرق-غرب في المملكة العربية السعودية إلى إغلاق مؤقت لهذه المسار الحيوي الذي كان مصمماً لتجاوز مضيق هرمز. يمكن أن تؤثر هذه الاضطرابات على ما يصل إلى ٤% من إمدادات النفط العالمية، بينما انخفض إنتاج النفط الخام السعودي في أغسطس إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاثة عقود.
إجراءات فرنسا وإيطاليا في مواجهة أزمة الطاقة
في هذه الأثناء، تم تداول سعر النفط برنت مؤخراً فوق ١١٣ دولاراً للبرميل. بالنسبة لفرنسا وإيطاليا، اللتين ستجريان انتخابات مهمة في عام ٢٠٢٧، أصبحت أسعار الطاقة المرتفعة قضية سياسية داخلية، حيث يستعد الناخبون للحكم على القوة الشرائية للحكومات. في فرنسا، وصل معدل التضخم في أغسطس إلى ٢.٧%، وأسعار الطاقة هي أحد العوامل الرئيسية لذلك. كما تواجه إيطاليا معدل تضخم يبلغ ٣.٣%، والذي يتأثر بشدة بأسعار الطاقة.
اقرأ المزيد: العراق وألمانيا يعززان الشراكات الاقتصادية في الطاقة والصناعة
التحركات الدبلوماسية والاقتصادية
أصدر إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، أوامر بـ "تحريك" لمواجهة أسعار الوقود، وأعلن أن فرنسا تعمل على تأمين الموارد النفطية وتخفيف الضغط على السائقين. كما ربط ماكرون أمن الطاقة بالدبلوماسية في الشرق الأوسط، وأكد على ضرورة إنشاء مسارات بديلة وتقليل التوترات الإقليمية.
في إيطاليا، قامت جورجيا ميلوني، رئيسة الوزراء، بإلغاء الضرائب على السيارات الصغيرة والمتوسطة، واعتبرت هذه الخطوة ضرورية لمساعدة الأشخاص الذين يستخدمون السيارات يومياً. طلبت ميلوني من المفوضية الأوروبية اعتبار أزمة الطاقة حالة طوارئ دفاعية وتسهيل القوانين المالية.
في إسبانيا، قامت الحكومة بزيادة ضريبة الديزل من ٢٠ سنتاً لكل لتر إلى الضعف استجابة لأزمة الأسعار. وفي ألمانيا، أعلن فريدريش ميرز، المستشار، أنه سيتم تقديم تدابير جديدة قريباً لتقليل تأثير أسعار الوقود. كما تحدث عن الحاجة إلى التنسيق الدولي في هذا المجال.
اقرأ المزيد: علي الزيدي في برلين: الاستعداد لتسهيل استثمارات الشركات الألمانية في العراق · اجتماع الطاقة لمجموعة ٢٠ والتحديات التي تواجه أوروبا أمام النفط الروسي والفنزويلي
