ابوبکر جامعی، رئیس مدرسهٔ امور جهانی در کالج آمریکایی مدیترانه، در آستانهٔ انتخابات مراکش اظهار داشت که تصمیمگیری در این کشور بیشتر در دست "کابینهٔ سلطنتی" است تا پارلمان. او بر این باور است که عدم رضایت عمومی در مراکش همچنان ادامه خواهد یافت و لازم است که آمارهای رشد اقتصادی نیز مورد بررسی مجدد قرار گیرند.
چالشهای اقتصادی مراکش
جامعی در ادامه گفت که مراکش برای دستیابی به ثبات اقتصادی نیاز به رشد حداقل ۶ تا ۷ درصد دارد، در حالی که براساس گزارش گروه بانک جهانی، رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۵ به ۴.۹ درصد کاهش یافته است. این کارشناس به این نکته اشاره کرد که مراکش به یک مدل اقتصادی "چکشی" وابسته است که به درستی کار نمیکند. او گفت: "شما پروژههای بسیار درخشانی را میبینید، اما این پروژهها به پول در جیب مردم و مشاغل بهتر ترجمه نمیشود."
بیشتر بخوانید: عملیات مخفی سیا؛ چطور آمریکا بلوک شرق را از درون نابود کرد؟
پیامدهای اجتماعی و سیاسی
این اظهارات به وضوح بیانگر چالشهای پیشروی مراکش در زمینهٔ اقتصادی و اجتماعی است. عدم تأمین نیازهای اساسی شهروندان میتواند منجر به نارضایتیهای بیشتر و چالشهای سیاسی گردد. این وضعیت همچنین بر چالشهای مهاجرت به اروپا اثر میگذارد، زیرا بسیاری از جوانان مراکشی به دنبال فرصتهای بهتری در خارج از کشور هستند. این مسئله مهاجرت، به ویژه برای کشورهای اروپایی که با بحرانهای اجتماعی و اقتصادی خود مواجه هستند، چالشبرانگیز است.
جامعی همچنین به اهمیت یافتن راهحلهای خلاقانه برای این مسئله اشاره کرد و بر این نکته تأکید کرد که همکاریهای بینالمللی در این زمینه ضروری است. او گفت: "مهاجرت یک پدیدهٔ جهانی است و نیاز به پاسخهای جهانی دارد. اروپا باید به این چالشها با دیدی واقعبینانه و انسانی نگاه کند. در غیر این صورت، تنها راهحلها، راهحلهای موقتی خواهند بود که در نهایت به نفع هیچکس نخواهد بود."
بیشتر بخوانید: پلیس بریتانیا: پوشش صورت در اعتراضات ضد مهاجر ممنوع است · چک اقدام به محدودسازی حاشیههای سوخت و کاهش مالیات دیزل میکند
