المنشورات التي نشرتها على إكس أثارت فضول العديد من أصدقائي حول ملف التراستات وحسين آقاياري. إذا كنت قد لاحظت، لم نعد نتناول العشاء منذ عدة أيام؛ لأنني مشغول على مدار الساعة في دراسة هذا الملف حتى أتمكن من إنتاج فيديو دقيق وموثوق حول هذه القضية.
آلية هادفة ومتعددة الطبقات
ما رأيته حتى الآن لا يمكن تفسيره بمخالفة فردية أو استغلال مالي محدود. مجموعة الوثائق، والمسارات المالية، والملاحظات التي جمعتها، تعطي صورة عن آلية هادفة ومتعددة الطبقات، حيث أعتقد أن حسين آقاياري والأشخاص المقربين منه استخدموا شركات تبدو مستقلة ومديرين أسماء لجذب الموارد المصرفية ونقل فوائدها إلى حلقتهم الرئيسية.
نموذج العمل متكرر: شركات تحمل أسماء أشخاص بلا تاريخ اقتصادي جاد تدخل الساحة، وتستخدم العلاقات المصرفية للوصول إلى الضمانات، والائتمان، والاعتمادات المستندية، والقروض، والتحويلات المالية، ولكن الموارد الناتجة بدلاً من أن تُستخدم في نشاط الشركة الحقيقي، تُوجه إلى مسار ينتهي بمصالح وأصول وشبكة نفوذ الأشخاص خلف الكواليس.
الفجوة بين المدير الرسمي والمستفيد الحقيقي
جزء من هذه الأموال، بناءً على ما قمت بمراجعته، يُستخدم لشراء العقارات والسيارات، وإظهار الثروة، والتقرب من الأشخاص ذوي النفوذ، وبناء سمعة تتيح جذب موارد إضافية. هنا، لم تكن الأموال مجرد هدف؛ بل كانت أداة لإنتاج القوة، والنفوذ، والسمعة.
النقطة المهمة في القضية هي عندما تستحق الديون والالتزامات المصرفية. تبقى الشركات والمديرون الأسماء أمام الدائنين، والبنوك، والسلطات القضائية، ولكن الأشخاص الذين أعتبرهم صانعي القرار والمستفيدين الحقيقيين، إما ليس لديهم حضور في الهيكل الرسمي أو تم تنظيم علاقتهم بطريقة تمكنهم من إنكار المسؤولية المباشرة. نتيجة لذلك، يتعرض الضغط على الشخص الذي اسمه على الورق، وليس بالضرورة الشخص الذي استفاد من الأموال.
في رأيي، هذه الفجوة بين "المدير الرسمي" و"المستفيد الحقيقي" هي قلب هذه الآلية. قد تكون الأثر الرسمي قد تلاشى، لكن الأثر المالي يبقى: الحسابات، والتحويلات، والمدفوعات، والمراسلات، والتنقلات، وشراء الأصول وسلسلة نقل الأموال يمكن أن تظهر من الذي سيطر على الموارد ومن الذي استفاد منها.
لذلك، المسألة ليست مجرد عدد من الشركات ومديرين أسماء؛ بل المسألة هي احتمال استخدام منظم للأدوات المصرفية الرسمية للمنفعة الخاصة، ونقل المخاطر إلى الآخرين، وإخفاء المستفيد الحقيقي. السؤال الرئيسي في هذا الملف بالنسبة لي هو بسيط جداً: أين ذهبت الأموال في النهاية، من الذي سيطر عليها، من الذي استفاد منها، ومن الذي تحمل التكلفة والمسؤولية؟ يمكن أن توضح الإجابة المستندة على هذه الأسئلة الأربعة جزءاً كبيراً من حقيقة هذه الشبكة.
ملاحظة: انتبهوا لمحسن پاکنژاد، وزير النفط!
