دو سه پستی که در اکس گذاشتم، بسیاری از دوستانم را درباره پرونده تراستیها و حسین آقایاری کنجکاو کرد. اگر دقت کرده باشید، چند روزی است عصرانه نداریم؛ چون شبانهروز مشغول بررسی این پروندهام تا بتوانم یک عصرانه ویدیویی دقیق و قابلاتکا از این ماجرا تولید کنم.
سازوکار هدفمند و چندلایه
آنچه تاکنون دیدهام، با یک تخلف موردی یا سوءاستفاده محدود مالی قابل توضیح نیست. مجموعه اسناد، مسیرهای مالی و مشاهدات من، تصویری از یک سازوکار هدفمند و چندلایه به دست میدهد که در آن، به باور من، حسین آقایاری و افراد نزدیک به او از شرکتهای ظاهراً مستقل و مدیران اسمی برای جذب منابع بانکی و انتقال منافع آن به حلقه اصلی خود استفاده کردهاند.
الگوی کار تکرارشونده است: شرکتهایی به نام افرادی بدون سابقه اقتصادی جدی وارد صحنه میشوند، با استفاده از ارتباطات بانکی به ضمانتنامه، اعتبار، السی، وام و حواله ارزی دسترسی پیدا میکنند، اما منابع حاصل به جای فعالیت واقعی شرکت، در مسیری قرار میگیرد که به منافع، داراییها و شبکه نفوذ افراد پشت صحنه منتهی میشود.
فاصله میان مدیر رسمی و ذینفع واقعی
بخشی از این پول نیز، بر اساس آنچه بررسی کردهام، صرف خرید ملک و خودرو، نمایش ثروت، نزدیکی به افراد بانفوذ و ساختن اعتباری شده که خود امکان جذب منابع بیشتری را فراهم میکرده است. در اینجا پول فقط هدف نبوده؛ ابزاری برای تولید قدرت، نفوذ و اعتبار نیز بوده است.
نقطه مهم ماجرا زمانی است که بدهیها و تعهدات بانکی سررسید میشوند. شرکتها و مدیران اسمی در برابر طلبکاران، بانکها و دستگاه قضایی باقی میمانند، اما کسانی که من آنها را تصمیمگیران و ذینفعان واقعی میدانم، یا در ساختار رسمی حضور ندارند یا رابطهشان به شکلی تنظیم شده که بتوانند مسئولیت مستقیم را انکار کنند. در نتیجه، فشار متوجه کسی میشود که نامش روی کاغذ است، نه لزوماً کسی که از پول منتفع شده است.
به نظر من، همین فاصله میان «مدیر رسمی» و «ذینفع واقعی» قلب این سازوکار است. رد رسمی ممکن است کمرنگ شده باشد، اما رد مالی باقی میماند: حسابها، حوالهها، پرداختها، مکاتبات، رفتوآمدها، خرید دارایی و زنجیره انتقال پول میتواند نشان دهد چه کسی منابع را کنترل کرده و چه کسی از آن سود برده است.
بنابراین مسئله فقط چند شرکت و چند مدیر اسمی نیست؛ مسئله احتمال استفاده سازمانیافته از ابزارهای رسمی بانکی برای منفعت خصوصی، انتقال ریسک به دیگران و پنهان کردن ذینفع واقعی است. پرسش اصلی این پرونده برای من بسیار ساده است: پول در نهایت به کجا رفته، چه کسی آن را کنترل کرده، چه کسی از آن منتفع شده و چه کسی هزینه و مسئولیتش را به دوش کشیده است؟ پاسخ مستند به همین چهار پرسش میتواند بخش بزرگی از واقعیت این شبکه را روشن کند.
پ.ن: محسن پاکنژاد، وزیر نفت، را دریابید!
