في تقرير مثير للجدل، كشف شاهد محلي من هرمزغان أن بعض السفن والناشطين في تهريب الوقود يحصلون على ترخيص للعمل وحصانة مقابل التعاون مع الجهات العسكرية. هذه الادعاءات تشير إلى الدور المعقد للمهربين في مياه مضيق هرمز وعلاقتهم بعمليات زراعة الألغام.
دور المهربين في العمليات العسكرية
وفقًا لهذا الشاهد، في صيف ۲۰۲۶، مع زيادة عمليات زراعة الألغام، أصبحت أهمية هذا الموضوع تتجاوز مجرد قضية محلية. بعض القوارب حصلت على ترخيص لتهريب الوقود كجزء من هذا البرنامج العسكري. هذه الرواية تُظهر أن زراعة الألغام ليست فقط جزءًا من القدرات العسكرية الإيرانية في مضيق هرمز، بل تثير أيضًا تساؤلات جدية حول كيفية نقل المعدات ودور المهربين في هذا السياق.
