تستمر المشاكل الإدارية في قطاع النفط في البلاد، وقد أشار حسين صمصامي، عضو لجنة الاقتصاد في البرلمان، مؤخرًا في تصريحات مثيرة للجدل إلى تسليم ٨٦ مليون برميل نفط إلى حسين آقاياري، أحد أكبر الوسطاء النفطيين في إيران. هذه القضية، خاصة في ظل الظروف الحالية للاقتصاد الوطني الذي يعاني من حرب اقتصادية شاملة، تثير القلق بشكل كبير.
النفط الذي لم يصل إلى المشترين
انتقد صمصامي طريقة إدارة الموارد النفطية، وأعلن أنه من بين ٨٦ مليون برميل نفط التي تم تسليمها إلى حسين آقاياري، تم نقل ٣٠ مليون برميل فقط إلى المشترين النهائيين. وهذا يعني أن أكثر من ٥٦ مليون برميل نفط لا تزال في غموض، ومصيرها غير معروف. هل تم تسليم هذه الكمية من النفط لتلبية احتياجات البلاد أم تم تسليمها بشكل غير قانوني إلى الوسطاء؟
أوضح بوضوح أنه في الظروف الحالية، الاقتصاد الوطني في حالة حرب، ولكن لم يتم اتخاذ أي ترتيبات حرب لإدارة الموارد النقدية والحيوية للبلاد. على العكس، تم فتح الأبواب أمام أعداء البلاد مما يمكن أن يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الوطني.
المسؤولية في ظل الصمت
كما انتقد صمصامي المسؤولين الرقابيين في وزارة النفط، بما في ذلك وزير النفط والمدير التنفيذي لشركة النفط الوطنية، مطالبًا بمسؤوليتهم بشأن هذه الحالة الحرجة. ويعتقد أن هذا المشروع لم يؤدي فقط إلى إهدار عدة مليارات من الدولارات من المال العام، بل يمكن أن يكون له عواقب سلبية أكبر على مستقبل الاقتصاد الوطني.
في النهاية، يطرح السؤال: هل يعمل حسين آقاياري والأشخاص الآخرون المرتبطون بهذه التسليمات حقًا لمصلحة البلاد أم أنهم يسعون فقط لمصالحهم الشخصية والوساطة؟ في هذه الظروف التحديّة، يشعر الجميع بالحاجة إلى الشفافية والمساءلة أكثر من أي وقت مضى.
