دولت آلمان از زمان اجرایی شدن مقررات جدید پناهندگی اتحادیه اروپا، به طور قابل توجهی روند رسیدگی به درخواستهای پناهندگی را تسریع کرده است. این تغییرات که شامل روند "رسیدگی سریع" میشود، منجر به افزایش تعداد پروندههای بررسی شده در مدت زمان کوتاهتری شده است. از تاریخ ۱۲ ژوئن تا پایان ژوئیه، ۲۰۹۳ پرونده از طریق این روند بررسی شده و ۱۵۶۱ پرونده دیگر به روش عادی رسیدگی شده است.
تاثیرات جدیدترین اصلاحات بر پناهجویان
بر اساس اصلاحات نظام مشترک پناهندگی اروپا (Geas)، روندهای موسوم به "رسیدگی سریع" باید ظرف سه ماه به پایان برسند. این اصلاحات به ویژه برای افرادی که از کشورهای مبدأ امن میآیند یا شهروند کشورهایی با نرخ پذیرش کمتر از ۲۰ درصد هستند، امکانپذیر شده است. در این موارد، اگر درخواست پناهندگی فردی در روند رسیدگی سریع رد شود، او ممکن است حتی در حین بررسی شکایتش از این تصمیم، اخراج شود.
بیشتر بخوانید: انتخابات سراسری دوما در روسیه با نظارت شدید در شرایط جنگی
کلارا بونگر، سخنگوی فراکسیون حزب چپ در حوزه سیاست پناهندگی، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرده و پیشبینی کرده است که احتمال تصمیمات نادرست به دلیل محدودیت زمانی افزایش خواهد یافت. او همچنین انتقاد میکند که ترکیه که به رغم سرکوب مخالفان به عنوان یک کشور مبدأ امن شناخته میشود، تحت این قوانین قرار دارد.
چالشهای حقوقی و انسانی در روندهای جدید
سازمان مدافع حقوق پناهندگان "پرو آزول" نیز نسبت به اجرای سختگیرانه این مقررات انتقاد کرده و اعلام کرده است که دولت آلمان به شکل گستردهای به این قوانین جدید پایبند است. در عین حال، دولت آلمان اعلام کرده که میانمار، اریتره، افغانستان و سرزمینهای فلسطینی، از جمله کشورهایی هستند که در نیمه نخست سال جاری، نرخ اعطای پناهندگی بالایی داشتهاند.
در کنار این تغییرات، روندهای "رسیدگی در مرز" نیز برای افرادی که در مرز خارجی اتحادیه اروپا شناسایی میشوند، ایجاد شده است. این روندها شامل افرادی است که اطلاعات گمراهکننده درباره هویت خود ارائه دادهاند یا از کشورهایی با نرخ اعطای پناهندگی پایین هستند. در این مراکز، افراد تنها با هدف خروج از کشور اجازه ترک دارند.
طبق آمار ارائه شده، از ۱۲ ژوئن تا ۲۱ اوت، ۳۶ روند رسیدگی در مرز به پایان رسیده و ۲۲ درخواست پناهندگی در این روند رد شده است. این در حالی است که به نظر میرسد شمار روندهای "رسیدگی در مرز" در کشورهای دیگر اروپایی مانند لهستان، یونان، اسپانیا و ایتالیا به مراتب بیشتر باشد.
الکساندر دوبرینت، وزیر کشور آلمان، بارها تأکید کرده است که برای پایان دادن به کنترلهای تشدید شده در مرزهای داخلی آلمان، نیازمند بهبود عملکرد روندهای رسیدگی در مرزهای خارجی اتحادیه اروپا است. این در حالی است که انتقادات درباره عواقب انسانی و حقوقی این قوانین همچنان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید: احتمال استعفای فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، به ۵۰ درصد رسید · آلمان نخستین جنگنده اف-۳۵ خود را تحویل میگیرد
