صوت البرلمان اليوناني يوم الخميس بأغلبية ساحقة على إلغاء الحصانة البرلمانية لديميتريس أفراموبولوس (Dimitris Avramopoulos)، المفوض الأوروبي السابق. يسمح هذا القرار للسلطات البلجيكية بمواصلة تحقيقاتها في قضية تُعرف باسم "قطرغيت".
تفاصيل التصويت
من بين ٢٦٦ نائبًا حاضرًا، صوت ٢٦٤ لصالح إلغاء حصانته، بينما أعلن اثنان آخران عن أنفسهم "حاضرين". كما أوصت لجنة الأخلاقيات في البرلمان سابقًا بالإجماع بهذا الإجراء. بدأت هذه العملية بعد إصدار أمر اعتقال أوروبي من قبل قاضي تحقيق بلجيكي في يونيو.
اقرأ المزيد: الحرب ضد الظلم؛ ذكرى قاتلي دافني كاروانا غاليزيا
موقف ديميتريس أفراموبولوس
ديميتريس أفراموبولوس، ممثل حزب "الديمقراطية الجديدة" وعمره ٧٣ عامًا، شغل منصب المفوض الأوروبي للهجرة من ٢٠١٤ إلى ٢٠١٩، وكان عمدة أثينا قبل ذلك. وقد نفى بشكل قاطع أي نشاط غير قانوني وقد طلب بنفسه إلغاء حصانته. وأعلن في بيان للبرلمان أنه يرغب في التعاون الكامل مع السلطات المعنية.
وأضاف: "لم أشارك أبدًا بشكل مباشر أو غير مباشر في أي نشاط غير قانوني، ولم أعمل أبدًا لمصالح غير قانونية لأي حكومة أو طرف ثالث. لا أسعى لحماية نفسي من التحقيقات، بل أريد فرصة لتقديم أدلة حقيقية."
التحقيقات البلجيكية والروابط مع المنظمات غير الحكومية
تتعلق التحقيقات البلجيكية، بشكل خاص، بعلاقة ديميتريس أفراموبولوس مع المنظمة غير الحكومية "Fight Impunity" التي أسسها أنطونيو بانزيري، النائب الإيطالي السابق في البرلمان الأوروبي. وقد عمل أفراموبولوس كعضو شرف في هذه المنظمة في الفترة من ٢٠٢٠ إلى ٢٠٢١.
وأكد أنه كانت تعاونه مع "Fight Impunity" قانونيًا تمامًا، وتم الإبلاغ عن جميع الرسوم المتعلقة بذلك للسلطات الضريبية. في الوثائق المتعلقة بأمر الاعتقال، تم ذكر اتهامات بالمشاركة في منظمة إجرامية، فساد عام، وغسل الأموال، والتي لا تزال قيد التحقيق.
بدأت عملية التحقيق البلجيكية في ديسمبر ٢٠٢٢، عندما قامت السلطات البلجيكية بتفتيش واعتقال على خلفية اتهامات تتعلق بمحاولات دول أجنبية للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي باستخدام الأموال والهدايا. خلال هذه التحقيقات، تم ضبط حوالي ١.٥ مليون يورو نقدًا.
اقرأ المزيد: أسرار مقلقة عن حرب إيران في اتصالات سرية مع نائب الرئيس · جزيرة آتوکوس اليونانية أصبحت وجهة شعبية للسياح مع الخنازير البرية
