برای دولت لکورنو، حفظ وضعیت فعلی خود یک نفس راحت خواهد بود. این جمعه، یک ماه مانده به ارائه لایحه بودجه ۲۰۲۷ به مجلس ملی، موسسه فیچ درباره رتبه اعتباری حاکمیتی فرانسه نظر خواهد داد.
این موسسه در حال حاضر برای دومین اقتصاد اتحادیه اروپا رتبه A+ با چشمانداز باثبات در نظر گرفته است. این کشور در سپتامبر ۲۰۲۵، زمانی که فیچ در فضای پس از انحلال مجلس و در شرایطی که عمر دولتهای بارنیه و بایرو به ترتیب فقط ۹۹ و ۲۷۰ روز بود بیثباتی سیاسی را تنبیه کرد، رتبه دوگانه AA خود را از دست داد. این ارزیابی در مارس ۲۰۲۶ تایید شد.
هادرین کامات، اقتصاددان ارشد فرانسه، بلژیک و منطقه یورو در ناتیکسیس سیآیبی، در گفتوگو با یورونیوز گفت سناریوی محتملتر، حفظ وضع موجود است، هرچند افزود که «تغییر چشمانداز به منفی را هم نمیتوان منتفی دانست».
هادرین کامات و همکارش، استراتژیست نرخ بهره، تئوفیل لوگران توضیح میدهند که از ماه مارس تاکنون محیط اقتصاد کلان تا حدی بدتر شده است. به گفته این دو کارشناس، یکی از نکات مهم، تجدیدنظر نزولی در پیشبینیهای رشد برای سال ۲۰۲۶ «در پی جنگ خاورمیانه» است. در حالی که فیچ در ماه مارس روی رشد ۱ درصدی در ۲۰۲۶ حساب کرده بود، دولت در همان زمان پیشبینی خود را به ۰,۷ درصد کاهش داد و ناتیکسیس سیآیبی نیز رشد ۰,۶ درصدی را انتظار داشت.
صبح جمعه آمارهای جدید منتشر شد (منبع به زبان فرانسوی)؛ تولید ناخالص داخلی فرانسه در سهماهه دوم روی ۰,۰ درصد ثابت ماند، در حالی که انسیه در ابتدا از یک بازگشت خفیف ۰,۲ درصدی خبر داده بود. انسیه اعلام کرده است که یکی از دلایل اصلی این وضعیت، «وخامت بیشتر وضعیت تولید کشاورزی نسبت به اطلاعات در دسترس در پایان ژوئیه» است.
رولان لسکور، وزیر اقتصاد، صبح امروز در دانشگاههای تابستانی «اقتصاد فردا» با اشاره به موجهای پیاپی گرما و خشکسالی گفت: «این اولین اثر ملموس تابستان وحشتناکی است که پشت سر گذاشتیم».
در زمینه کسری بودجه، فیچ کسری ۴,۹ درصدی تولید ناخالص داخلی را پیشبینی میکند که نزدیک به هدف ۵ درصدی تعیینشده از سوی دولت است. ناتیکسیس سیآیبی از سوی دیگر کسری ۵,۱ درصدی را پیشبینی میکند. هادرین کامات و تئوفیل لوگران معتقدند این سطوح «هیچ فضای مانور بودجهای برای کاهش آن در سالهای آینده باقی نمیگذارد».
به گفته این دو کارشناس، انتظار میرود بدهی عمومی دستکم تا سال ۲۰۳۰ در فضایی که با افزایش شدید هزینه بهره همراه است، به رشد خود ادامه دهد.
این دو توضیح میدهند که «این یک نکته کلیدی برای موسسه رتبهبندی است»، موسسهای که در ماه مارس هشدار داده بود (منبع به زبان فرانسوی) که یکی از عوامل اصلی موثر بر رتبه میتواند «افزایش پایدار نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در افق میانمدت، به دلیل ناتوانی در اجرای اقدامات تثبیت مالی یا افزایش مداوم هزینههای تامین مالی» باشد.
تحلیلگران ناتیکسیس سیآیبی معتقدند: «چرخه بودجهای بعدی برای کاهش کسری بهویژه دشوار خواهد بود و در همان حال، نزدیک شدن انتخابات ریاستجمهوری باید به افزایش نوسانهای سیاسی منجر شود».
با این حال آنها بر این باورند که فیچ ممکن است صبر پیشه کند: «چرخه بودجهای هنوز آغاز نشده و مهمترین خطرها ممکن است بیشتر در سال ۲۰۲۷ خود را نشان دهد».
سباستین لکورنو، نخستوزیر، قصد دارد بودجه ۲۰۲۷ را از ۳۰ سپتامبر ارائه کند تا بررسیهای پارلمانی آن در اکتبر آغاز شود.
ژان لوک ملانشون از هماکنون اعلام کرده است که جنبش او، «فرانسه تسلیمناپذیر» (LFI)، علیه بودجه جدید طرح عدم اعتماد ارائه خواهد کرد.
