دولت آمریکا به تازگی یک بسته تحریمی جامع علیه روسیه را به تصویب رساند که هدف آن تضعیف منابع مالی این کشور به منظور فشار بر ادامه جنگ در اوکراین است. این قانون که به عنوان میراثی از سناتور درگذشته، لینزی گراهام، به شمار میآید، با حمایت قاطع از دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در کنگره تصویب شد.
جزئیات تحریمها
این قانون که به مدت بیش از یک سال در حال تدوین بود، با رأی ۸۶ به ۱۱ در سنا و ۲۶۲ به ۱۵۹ در مجلس نمایندگان آمریکا به تصویب رسید. هدف اصلی این تحریمها، محدود کردن منابع رئیسجمهور روسیه، ولادیمیر پوتین، برای ادامه جنگ در اوکراین است که از فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد. این اقدام بهویژه با هدف جلوگیری از صادرات انرژی روسیه طراحی شده است.
بیشتر بخوانید: بن بست تحریمهای اتحادیه اروپا در پی پیچیدگیهای لوکزامبورگ
بسته تحریمی جدید شامل تحریمهای اقتصادی بر مقامهای روسی، بانکها و ناوگان مخفی کشتیها است که کرملین از آنها برای دور زدن تحریمهای غربی استفاده میکند. سناتور ریچارد بلومنتال که این قانون را مشترکاً تدوین کرده است، تأکید کرد: «پوتین یک تبهکار است که فقط زبان زور را میفهمد و ما باید این را به وضوح و بدون تردید نشان دهیم.»
پاسخ به انتقادات و پیامدها
با وجود حمایت قوی از این قانون در کنگره، برخی از نمایندگان دموکرات به شدت از آن انتقاد کردند. آنها نسبت به این نگرانی داشتند که رئیسجمهور ترامپ از اختیارات جدید خود برای اعمال تعرفههای تازه بر روی کشورهای واردکننده انرژی روسیه استفاده کند و این امر میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد اروپا و ایالات متحده داشته باشد. هاکیم جفرى، رهبر اقلیت مجلس نمایندگان، در این رابطه گفت: «چرا باید این کنگره، چنین اختیاراتی را به رئیسجمهور بدهد که میتواند تأثیرات اقتصادی عمیقی بر مردم آمریکا داشته باشد؟»
این قانون همچنین به ترامپ اجازه میدهد تا تعرفههای تا ۱۰۰ درصدی بر پنج کشور بزرگ واردکننده نفت یا گاز طبیعی روسیه اعمال کند، به جز کشورهایی که کمتر از ۱۵ درصد از صادرات گاز طبیعی روسیه را وارد میکنند و اقداماتی جدی برای کاهش این واردات انجام دادهاند.
در نهایت، این قانون نه تنها پیامدهای اقتصادی گستردهای برای روسیه خواهد داشت، بلکه بر روابط تجاری اروپا نیز تأثیر خواهد گذاشت. کشورهای اروپایی که به شدت به انرژی روسیه وابسته هستند، باید برای کاهش این وابستگی تلاش کنند و در عین حال با چالشهای اقتصادی جدیدی روبهرو شوند.
بیشتر بخوانید: آلمان به بروکسل هشدار میدهد: فروش خودروهای چینی در ۲۰۲۶ به بیش از یک میلیون خواهد رسید · پیشنهاد مارک کارنی برای تقویت پیوندهای کانادا و اتحادیه اروپا
