دولتهای اتحادیه اروپا به دنبال تضعیف پیشنهادی هستند که کنترل بیشتری را به بروکسل بر شبکههای برق این بلوک میدهد. این در حالی است که مذاکرات سیاسی درباره هزینههای مدرنیزه کردن شبکه برق که گام مهمی در راستای دستیابی به هدف بیطرفی اقلیمی اتحادیه در سال ۲۰۵۰ به شمار میآید، در بروکسل در حال انجام است.
دغدغههای مالی و اجتماعی
اتحادیه اروپا میخواهد که خانهها و کسبوکارها از سوختهای فسیلی به برق منتقل شوند. این در حالی است که تقاضا برای برق به دلیل افزایش استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی، مراکز داده و پمپهای حرارتی در حال افزایش است. اما هزینههای گسترش و نگهداری شبکههای انرژی بهطور فزایندهای در صورتحسابهای برق نمایان میشود. بر اساس دادههای اتحادیه، هزینههای شبکه و مالیاتها بهطور ترکیبی اغلب بیش از قیمت برق مصرفی هستند. بهطور میانگین، هزینههای شبکه ۲۷ درصد از صورتحسابهای برق خانوارها و ۲۱ درصد از کسبوکارها را تشکیل میدهند.
بیشتر بخوانید: گزارش جدید دربارهٔ تحولات اقتصادی اروپا در سال ۲۰۲۶
در پی افزایش هزینههای برق در اروپا، کمیسیون اروپا در ماه ژوئیه پیشنهاد قوانین جدیدی را برای کاهش هزینههای انرژی ارائه داد. این کمیسیون همچنین یک طرح برقیسازی را معرفی کرد که هدف آن رسیدن به ۴۶ درصد انرژی تجدیدپذیر تا سال ۲۰۴۰ است.
مذاکرات و چالشهای موجود
ریاست ایرلند، که ریاست چرخشی شورای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، در تلاش است تا هدف کلی کمیسیون مبنی بر کاهش هزینههای برق را حفظ کند و در عین حال به دولتها و نهادهای ملی فضای بیشتری برای تصمیمگیری در مورد نحوه اجرای این قوانین بدهد. ایرلند به دنبال اصلاحات جامع در هزینههای شبکه است که به تعرفهها اجازه دهد تا مصرفکنندگان را به کاهش تقاضای اوج، استفاده از برق در زمانهای مختلف و توجه به مکانهای جدید اتصال تشویق کند.
با این حال، مذاکرات اخیر که در تاریخ ۲۳ سپتامبر توسط نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار شد، نشان میدهد که دولتها تمایلی به پذیرش این ابزارها به عنوان الزامات یکسان برای همه کشورهای اتحادیه ندارند. کشورهای لهستان، ایتالیا، جمهوری چک، لوکزامبورگ، لیتوانی و لتونی خواستار استفاده از ابزارهایی مانند برق ارزان در زمانهای غیراوج و مشوقهایی برای مکانیابی پروژههای جدید در مناطقی با ظرفیت اضافی هستند.
در مقابل، اسپانیا، هلند، سوئد و قبرس نگرانیهای بیشتری در مورد کارایی و عواقب اجتماعی این ابزارها و تدابیر مطرح کردهاند. فرانچسکو ساسی، استاد دانشگاه اسلو، بر این باور است که کنترل متمرکز کمیسیون میتواند به کاهش انزوا در شبهجزیره ایبری کمک کند یا سرمایهگذاریهای بیشتری در انرژیهای کمکربن در شرق و جنوب شرقی اروپا به ارمغان آورد.
چالش اصلی، تعادل بین انعطافپذیری ملی و هماهنگی اتحادیه اروپاست. در حالی که کمیسیون معتقد است که قوانین مشترک میتواند بازار برق پراکنده این بلوک را شفافتر و کارآمدتر کند، اما کشورهای اتحادیه اروپا در برابر هر گونه الزامات که آنها را مجبور به بازطراحی سیستمهای تعرفه ملی میکند، مقاومت میکنند.
تنشها در مذاکرات بهویژه زمانی خود را نشان میدهد که به اولویتبندی برای دسترسی به شبکههای جدید پرداخته میشود. اتحادیه اروپا با صفوف فزایندهای برای دسترسی به شبکه مواجه است، زیرا کارخانهها و پروژههای تجدیدپذیر و مراکز داده برای ظرفیت محدود رقابت میکنند. این قوانین پیشنهادی به کشورهای اتحادیه اجازه میدهد تا اولویتهایی را تعیین کنند.
در نهایت، توافق اخیر تقویت نقش کشورهای عضو را در تعیین جهتگیریهای کلی سیاستی نشان میدهد و به نهادهای نظارتی آزادی عمل بیشتری در اجرای قوانین میدهد. گروه بزرگی از کشورها، از جمله آلمان، فرانسه، اسپانیا و پرتغال، بهطور کلی از تقویت نقش دولتها حمایت میکنند و بر این باورند که تعیین پروژههایی که به ظرفیت محدود شبکه دسترسی دارند، تنها یک فعالیت فنی نیست و شامل انتخابهای سیاسی در مورد رقابت صنعتی و امنیت انرژی است.
بیشتر بخوانید: رشد ظرفیت ذخیرهسازی باتری در بلغارستان به نفع اروپا در دوران خشکسالی تابستانی · اقدامات فوری اتحادیه اروپا برای متعادلسازی روابط تجاری با چین
