البرلمان الأوروبي يسعى لتحديد مواعيد أكثر صرامة وتراخيص تلقائية لتسريع البنية التحتية للطاقة، مما قد يؤدي إلى توترات مع الدول الأعضاء في الاتحاد التي تطالب بمزيد من المرونة في كيفية عمل أنظمة الترخيص الوطنية الخاصة بها.
توافقات متضاربة بشأن التراخيص
تختلف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مع البرلمان بشأن القوانين الجديدة للتراخيص التي تهدف إلى تقليل سنوات التأخير في مشاريع الطاقة المتجددة، والشبكات الكهربائية، وغيرها من البنية التحتية الضرورية لنقل الطاقة في الكتلة. موقف البرلمان أكثر صرامة مقارنةً باقتراح المفوضية الأوروبية ومهمة المجلس الأوروبي، خاصةً فيما يتعلق بالشبكات الكهربائية. بينما اقترحت المفوضية أن يكون الحد الأقصى لوقت الموافقة على البنية التحتية للنقل والتوزيع عامين، يريد البرلمان الموافقة على مشاريع التوزيع في عام واحد ومشاريع النقل في عامين.
اقرأ المزيد: ألمانيا؛ فرصة ذهبية لأربع دول بدون تأشيرة!
التأثيرات على المصلحة العامة
توجد مزيد من الخلافات بشأن عواقب عدم الالتزام بهذه المواعيد. يدعم البرلمان استخداماً أكبر للتراخيص الضمنية، مما يعني أنه إذا لم تستجب السلطات في الوقت المحدد، فبعض الإجراءات الإدارية ستتم الموافقة عليها تلقائياً. لكن المجلس الأوروبي قيد هذا النهج ويقول إن الدول الأعضاء قد توفر التراخيص الضمنية فقط لبعض الإجراءات الإدارية المحددة، بينما تستثني القرارات البيئية وتراخيص الاتصال بالشبكة.
نيلز فوغلسانغ (Niels Fuglsang) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الدنماركي، الذي يقود هذه القضية في البرلمان، أكد أن الشبكات الكهربائية في الاتحاد الأوروبي يجب أن تُبنى بشكل أسرع إذا كان هذا الكتلة جادة بشأن انتقال الطاقة وتقليل تكاليف الكهرباء والوقود.
في النهاية، لن تقتصر التوافقات المحتملة على الصراع السياسي بين الترخيص السريع والبطيء، بل تتعلق بمن يسيطر على الوقت. يريد البرلمان أن تجعل قوانين الاتحاد الأوروبي عدم الالتزام بالمواعيد مكلفاً وأن تجعل الموافقات أكثر توقعاً، بينما تريد الدول الأعضاء تسريع المشاريع دون منح بروكسل أو آلية الموافقة التلقائية سلطة كبيرة في قرارات الترخيص الوطنية.
ستُعقد المفاوضات السياسية المقبلة بشأن قوانين الترخيص تحت حزمة الشبكات في أوائل أكتوبر.
اقرأ المزيد: البرلمان الأوروبي يحدد مواعيد أكثر صرامة لإصدار تراخيص الطاقة
