بدهی عمومی فرانسه در حال افزایش است و بر اساس گزارشهای اخیر، این بدهی به بالاترین سطح خود از سال ۱۹۷۸ خواهد رسید. وزارت دارایی فرانسه اعلام کرده است که کسری بودجه این کشور به دلیل شرایط اقتصادی و افزایش هزینهها همچنان بالا باقی مانده است.
نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی
پیشبینی میشود که بدهی عمومی فرانسه در سال ۲۰۲۶ به ۱۱۹.۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱۲۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. این اعداد بیش از دو برابر حد مرجع ۶۰ درصدی است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به آن توجه کنند. این میزان بدهی، تاریخیترین رکورد از سال ۱۹۷۸ به شمار میرود.
بیشتر بخوانید: قیمت سوخت در آلمان به مرز ۳ یورو رسید و دولت به دنبال راههای کاهش آن است
چالشهای اقتصادی و پیشبینیها
فرانسه در حال حاضر سومین کشور پر بدهی در منطقه یورو است و تنها یونان و ایتالیا از آن پیشی دارند. در حالی که اسپانیا موفق شده بدهی خود را به زیر ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی در ماه ژوئیه برساند، پرتغال نیز در حال کاهش بدهی خود به زیر ۹۰ درصد تا سال ۲۰۲۵ است.
طبق قوانین اتحادیه اروپا، کسری بودجه سالانه باید بیشتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی نباشد. اما در سال گذشته این رقم به ۵.۱ درصد رسید و پیشبینی میشود که در سال جاری به ۵.۴ درصد افزایش یابد. فرانسه که به مدت دو سال تحت نظارت ویژه اتحادیه اروپا قرار دارد، انتظار دارد کسری بودجه خود را در سال آینده به ۵ درصد کاهش دهد، سالی که انتخابات ریاستجمهوری و دولتی نیز برگزار خواهد شد.
نخستوزیر سباستین لکورنو، در ارائه پیشنویس بودجه سال ۲۰۲۷، برنامهریزی برای کاهش هزینهها به میزان ۵۴ میلیارد یورو را اعلام کرد. با این حال، با نزدیک شدن به انتخابات، برخی از تصمیمات حساس مانند کاهش معافیتهای مالیاتی برای بازنشستگان به پارلمان واگذار شده است.
رییس کمیته مالی پارلمان به این نکته اشاره کرده است که این کاهشها به تمام اقشار جامعه آسیب خواهد زد و به ویژه فقیرترین افراد را تحت تأثیر قرار خواهد داد. در عین حال، رییس شورای عالی مالی عمومی فرانسه به این موضوع اشاره کرده است که هنوز زمان برای اصلاح مسیر وجود دارد و میتوان با اتخاذ تصمیمات سریع و مسؤولانه از بحران جلوگیری کرد.
بیشتر بخوانید: کازاخستان به عنوان مرکز تجاری منطقهای: فرصتی برای اروپا · مارین لوپن در انتخابات ۲۰۲۷ فرانسه، رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا را وعده نمیدهد
