کلاوس-میشائل کوهنه، غول حوزه لجستیک و پیشتر ثروتمندترین مرد آلمان، عمر خود را صرف خرید و نجات شرکتهایی کرد که در سراشیبی سقوط بودند. همین راهبرد به او امکان داد موفقترین شرکت حملونقل هوایی و دریایی جهان، یعنی کوهنه+ناگل را بسازد.
در این مسیر، او همچنین سهام قابلتوجهی در سه غول دیگر حملونقل به دست آورد؛ از جمله هاپاگ-لوید، یکی از بزرگترین خطوط کشتیرانی کانتینری جهان، و لوفتهانزا، شرکت هواپیمایی حامل پرچم آلمان.
او برای مدتی مالک یکپنجم شرکت VTG، بزرگترین شرکت خصوصی اجاره واگن در اروپا، هم بود؛ شرکتی که در سال ۲۰۱۶ با ۱۶۰ میلیون یورو وارد آن شد و دو سال بعد با ۳۰۰ میلیون یورو از آن خارج شد.
حالا روشن شده که او یک معامله دیگر هم در آستین داشت؛ معاملهای که درست در لحظه مرگش نهایی شد.
کوهنه فرزندی نداشت و هیچ مسیر مستقیمی برای ارثگذاری تعیین نکرده بود، بنابراین وقتی در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ درگذشت، ثروت ۴۹ میلیارد دلاریاش (۴۲.۲ میلیارد یورو) نیازی نداشت از مسیر وصیتنامه، دادگاه یا اداره مالیات عبور کند.
این ثروت طبق برنامهای که دههها پیش طراحی شده بود مستقیما به بنیاد کوهنه منتقل شد؛ نهادی خیریه که او حدود ۵۰ سال پیش همراه والدینش تاسیس کرد.
به این ترتیب، بنیاد کوهنه یکشبه به یکی از بزرگترین بنیادهای اروپا تبدیل شد.
این غول آلمانی صنعت کشتیرانی و لجستیک که کوهنه+ناگل را به یک غول جهانی حمل کالا تبدیل کرد، در سن ۸۹ سالگی در شیندلگی، روستایی با حدود ۵ هزار نفر جمعیت در کانتون شویتس، درگذشت؛ یکی از تنها دو کانتون سوئیس که هیچ نوع مالیات بر ارثی از هیچکس، چه خویشاوند باشد و چه نباشد، دریافت نمیکند.
کوهنه از نارضایتی خود نسبت به نظام مالیاتی و اقتصادی آلمان هیچ رازی نساخت. او در مصاحبهای در سال ۲۰۲۲ با شبکه آلمانی NDR صریحا گفت: «دولت نمیتواند اقتصاد را درست اداره کند».
بسیاری این نگاه را یکی از دلایلی میدانند که او امور شخصی و شرکتیاش را به جای آلمان در سوئیس مستقر کرد؛ در کنار نبود کامل مالیات بر ارث در کانتون محل سکونتش، شویتس.
طبق قوانین سوئیس، شرکتهای خصوصی برخلاف تقریبا همه دیگر حوزههای قضایی اروپا مجبور به انتشار گزارشهای سالانه نیستند و رسانههای آلمانی برآورد میکنند تا ۳۰ درصد از ثروت واقعی کوهنه ممکن است به همین دلیل به طور عمومی شناختهشده نباشد.
بنیادها نیز مالیات بر ارث پرداخت نمیکنند، چون اصولا ارثی وجود ندارد که مشمول مالیات شود؛ به بیان ساده، هیچ فردی به طور شخصی ثروت کوهنه را دریافت نکرده است.
در عوض، امپراتوری او در حوزههای کشتیرانی، هوانوردی، صنایع شیمیایی و املاک به صورت جمعی در مالکیت این نهاد غیرانتفاعی قرار میگیرد و هیات امنایی شامل همسرش و حلقه کوچکی از مشاوران دیرینه بر آن نظارت خواهد کرد.
کوهنه امپراتوری تجاری خود را در قالب یک هلدینگ خصوصی به نام کوهنه هولدینگ، مستقر در همان شیندلگی، سامان داده بود. به گزارش روزنامه سوئیسی نویر تسورخر سایتونگ، با مرگ او مالکیت این شرکت هلدینگ و تمام داراییهای درون آن، از سهام کوهنه+ناگل گرفته تا هاپاگ-لوید و لوفتهانزا، به بنیاد کوهنه منتقل میشود.
این بنیاد هماکنون ۲۰ نهاد زیرمجموعه را اداره میکند و حدود ۸۰۰ کارمند دارد.
بر اساس گزارشهای خود بنیاد، بودجه سال ۲۰۲۶ آن حدود ۱۳۵ میلیون فرانک سوئیس (۱۴۴.۶ میلیون یورو) است که تقریبا ۴۲ درصد آن صرف آموزش حوزه لجستیک، ۲۰ درصد برای پزشکی، ۱۵ درصد برای پروژههای اقلیمی، ۱۱ درصد برای لجستیک بشردوستانه و ۷ درصد برای فرهنگ میشود.
انتظار میرود داراییهایی که اکنون وارد بنیاد میشوند در یک سال عادی حدود یک میلیارد فرانک سوئیس سود تقسیمی ایجاد کنند. به نوشته NZZ، حتی اگر تنها بخشی از این درآمد به خود بنیاد برسد، توان مالی آن به شکل چشمگیری افزایش خواهد یافت.
کوهنه نخستین سرمایهدار اروپایی نیست که از طریق خیریه از مالیات بر ارث میگریزد و وقتی داراییهایش به بنیاد کوهنه منتقل شوند، این بنیاد از نظر اندازه در زمره نهادهای واقعا برتر جهان قرار میگیرد، حتی اگر در ردههای کاملا بالای جدول نباشد.
بزرگترین بنیاد جهان، بنیاد نوو نوردیسک است؛ خیریه دانمارکیای که پشت شرکت سازنده داروهای کاهش وزن نوو نوردیسک قرار دارد و شرکت هلدینگ آن در پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۹۳ میلیارد یورو دارایی را مدیریت میکرد.
پایینتر از آن، بنیاد گیتس با حدود ۷۰.۲ میلیارد دلار (۶۰.۵ میلیارد یورو)، تراستهای تاتا در هند با بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار (۸۶.۲ میلیارد یورو) و در بریتانیا تراست ولکام، خیریه تحقیقاتی پزشکی، قرار دارند که بر اساس آخرین آمار منتشرشده حدود ۴۲.۸ میلیارد دلار (۳۶.۹ میلیارد یورو) دارایی در اختیار داشت؛ رقمی که آن را تقریبا در همان سطح ارث تخمینی در حال ورود به بنیاد کوهنه قرار میدهد.
بنیاد روبرت بوش در خود آلمان، که ۹۴ درصد سهام گروه مهندسی بوش را در اختیار دارد، نمونهای قابلتوجه در جهت معکوس است: این بنیاد در مجموع حدود ۵.۵ میلیارد یورو دارایی دارد، یعنی تقریبا هشت برابر کمتر از آنچه کوهنه تازه واگذار کرده؛ با وجود آنکه بوش یکی از شناختهشدهترین نامها در صنعت آلمان است.
بنیاد کارلسبرگ در دانمارک نیز مدلی مشابه بنیاد کوهنه را دنبال میکند؛ این بنیاد کمی کمتر از ۳۰ درصد سهام گروه کارلسبرگ را در اختیار دارد و ۷۷ درصد حق رای را کنترل میکند، به اضافه حدود ۱.۵۵ میلیارد یورو سرمایهگذاری جداگانه که حدود یکسوم سود تقسیمی سالانه این شرکت نوشیدنیسازی آن را تامین میکند.
بنابراین هرچند بنیاد کوهنه بزرگترین خیریه از نوع خود در اروپا نخواهد بود، اما از نظر ثروت در میان ده بنیاد خیریه برتر جهان قرار میگیرد؛ جلوتر از نهادهای باسابقهای مانند بنیاد بوش و همسطح تراست ولکام، بنیادی که به شکلی غیرمعمول تقریبا به طور کامل بر پایه تصمیم یک نفر برای نداشتن فرزند و زندگی در تنها نقطه سوئیس بنا شده که این تصمیم هیچ هزینه مالیاتیای برای او نداشت.
آنچه عملا وارد بنیاد میشود صرفا یک موجودی بانکی نیست.
این دارایی شامل سهام اکثریت کوهنه در کوهنه+ناگل، ۳۰ درصد سهام او در شرکت کشتیرانی هاپاگ-لوید، ۱۵ درصد سهام در گروه شیمیایی برنتاگ، بخشی از سهام اپراتور اتوبوس فلیکس، بیش از یکپنجم سهام لوفتهانزا و املاکی از جمله هتل فونتنای در هامبورگ است.
ارزش خالص داراییهای او طی یک دهه بیش از چهار برابر شد و به ۴۹ میلیارد دلار (۴۲.۲ میلیارد یورو) رسید؛ رقمی که طبق شاخص میلیاردرهای بلومبرگ عمدتا بر پایه مالکیت نزدیک به ۶۰ درصدی او در خود کوهنه+ناگل بنا شده است.
این وضعیت یک پرسش بیپاسخ را مطرح میکند: یک بنیاد خیریه با سهام کنترلی در یک امپراتوری کشتیرانی کانتینری، آن هم در اوج بزرگترین موج ادغام این صنعت در سالهای اخیر، چه خواهد کرد؟
در سالهای اخیر، غول فرانسوی کشتیرانی و لجستیک CMA CGM با فدکس به توافق رسیده، شرکت MSC به حوزه نفتکشها وارد شده و ایزیجت با پیشنهاد خرید موافقت کرده است. داراییهای کوهنه در مرکز این تحولات قرار دارند.
رویکرد بسیار خاص سوئیس به مالیات، یعنی نبود بسیاری از انواع آن، نزدیک بود معادلات مالی بنیاد کوهنه را از اساس تغییر دهد.
سوئیس در ماه نوامبر طرحی را رد کرد که خواستار وضع مالیات فدرال ۵۰ درصدی بر ارث و هدایا برای داراییهای بیش از ۵۰ میلیون فرانک سوئیس (۵۳.۴ میلیون یورو) بود؛ طرحی که مستقیما ثروتمندان بزرگی را هدف گرفته بود که این کشور طی دههها برای جذب آنها تلاش کرده است.
کارین کلرـسوتر، وزیر دارایی سوئیس، در گفتوگو با رسانهها در برن گفت این پیشنهاد «میتوانست نظام مالیاتی ما را از تعادل خارج کند و به جذابیت سوئیس آسیب بزند» و نتیجه را رد «آزمایش پرریسک در سیاست مالی» توصیف کرد.
