استرالیا ماه دسامبر نخستین قانون از این نوع در جهان را برای ممنوع کردن استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی اجرا کرد و پس از آن بریتانیا، فرانسه و شماری دیگر از کشورها نیز اقداماتی مشابه را در دستور کار قرار دادند.
بر اساس لایحه پیشنهادی نیوزیلند، شرکتهایی مانند متا در صورت رعایت نکردن مقررات ممکن است تا سقف ۱۰ درصد از درآمد جهانی خود جریمه شوند.
کریستوفر لوکسون، نخستوزیر نیوزیلند، گفت: «نمیتوانیم آسیبی را که به یک نسل از کودکان نیوزیلندی وارد میشود بپذیریم.»
او افزود: «اکنون از هر سه کودک ۱۳ تا ۱۷ ساله، یک نفر دستکم پنج ساعت در روز در شبکههای اجتماعی وقت میگذراند.»
لوکسون گفت: «شبکههای اجتماعی آنها را در معرض محتوای آسیبزا، فناوریهای اعتیادآور و فشارهایی قرار میدهد که آمادگی مقابله با آن را ندارند و این مسئله بر زندگی خانوادگی، سلامت روان، خواب و تحصیل آنها تاثیر گذاشته است.»
نخستوزیر نیوزیلند مشخصا از اینستاگرام، تیکتاک، اسنپچت و فیسبوک نام برد و گفت این پلتفرمها موظف خواهند بود «اقدامات معقولی برای اطمینان از بالاتر بودن سن کاربران از ۱۶ سال» انجام دهند.
این شرکتها برای تایید سن کاربران باید از روشهایی مانند «اطلاعات موجود حساب کاربری، تخمین سن از روی چهره، خدمات هویت دیجیتال و مدارک شناسایی رسمی» استفاده کنند.
پلتفرمها همچنین موظف خواهند بود خطراتی را که برای کاربران ایجاد میکنند ارزیابی کنند و درباره اقداماتی که برای کاهش این خطرها انجام دادهاند گزارش بدهند. شرکتهایی که از اجرای این الزامات خودداری کنند با جریمه روبهرو خواهند شد.
اریکا استنفورد، وزیر آموزش نیوزیلند، گفت این لایحه «تعهدات قانونی مشخصی را بر عهده پلتفرمها قرار میدهد.»
او افزود: «هیچ مجازاتی برای کودکان، والدین یا سرپرستان آنها در نظر گرفته نشده است.»
هنوز مشخص نیست این لایحه در پارلمان تصویب خواهد شد یا نه، زیرا هر دو حزب شریک حزب ملی در ائتلاف حاکم، یعنی حزب آزادیخواه و حزب پوپولیست «نیوزیلند اول» اعلام کردهاند که با آن مخالفند.
حزب نیوزیلند اول در بیانیهای اعلام کرد با توجه به «شکست عظیم» قانون مشابه در استرالیا نمیتواند از این طرح حمایت کند. حزب آزادیخواه نیز گفته است معتقد است این قانون «کار نخواهد کرد» و نوجوانان بهراحتی راههایی برای دور زدن ممنوعیت پیدا خواهند کرد.
حزب کارگر، بزرگترین حزب مخالف دولت نیز فهرستی شامل دهها پرسش ارائه کرده و گفته است پیش از تصمیمگیری درباره حمایت از لایحه، باید پاسخ آنها روشن شود.
چگونگی احراز سن کاربران و اینکه کدام پلتفرمها مشمول قانون خواهند شد از جمله این پرسشهاست.
استرالیا سال گذشته استفاده افراد زیر ۱۶ سال از پلتفرمهایی مانند فیسبوک، اینستاگرام و تیکتاک را ممنوع کرد. این اقدام با هدف محافظت از کودکان در برابر آزار و اذیت آنلاین و «الگوریتمهای شکارگر» انجام شد.
به کانال تلگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
با این حال، گروهی از پژوهشگران مستقر در استرالیا در پژوهشی که نتایج آن در ماه ژوئن و پس از داوری علمی منتشر شد، شواهد چندانی پیدا نکردند که نشان دهد نوجوانان در نتیجه این ممنوعیت از شبکههای اجتماعی فاصله گرفتهاند.
