تورم در بزرگترین اقتصاد اروپا هنوز تغییر مسیر نداده اما افزایش آن کندتر از آن بوده که بازارها نگرانش بودند.
برآوردهای اولیه اداره فدرال آمار آلمان نشان میدهد شاخص هماهنگ قیمت مصرفکننده در ماه نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته در حالی که پیشبینیها ۰.۳ درصد بود و به این ترتیب نرخ سالانه از ۲.۸ درصد در ژوئیه به ۲.۹ درصد رسیده است.
این رقم سومین افزایش پیدرپی را رقم میزند پس از سطح ۲.۴ درصدی در ژوئن در پی شوک انرژی ناشی از جنگ در ایران و پایان تخفیف مالیات سوخت در آلمان.
این شاخص هماهنگ با استفاده از روشی مشترک میان همه کشورهای اتحادیه اروپا محاسبه میشود و امکان مقایسه مستقیم میان کشورهای عضو را فراهم میکند و معیاری است که بانک مرکزی اروپا بر پایه آن میسنجد آیا به هدف ۲ درصدی خود نزدیک شده است یا نه.
این ارقام در کنار دادههایی قرار میگیرد که هفته گذشته منتشر شد و تصویری ناهمگون از اقتصاد آلمان ترسیم کرد.
تولید ناخالص داخلی آلمان در سهماهه دوم از رشد ۰.۲ درصدی به ۰.۳ درصد بازبینی شد. راث برند رئیس اداره آمار دستاتیس گفت: «اقتصاد آلمان شتابی را که در آغاز سال دیده شد حفظ کرده است» و صادرات را موتور اصلی رشد دانست؛ صادرات کالا در این دوره ۲.۶ درصد افزایش یافته است.
با این حال تقاضای داخلی ضعیفتر بود؛ سرمایهگذاری در ماشینآلات و تجهیزات ۱.۴ درصد کاهش یافت و مصرف خانوار و دولت هر کدام تنها ۰.۱ درصد رشد کرد. اشتغال همچنان رو به کاهش است؛ حدود ۴۵.۷ میلیون نفر شاغل هستند که ۲۱۲ هزار نفر کمتر از یک سال پیش است.
رشد آلمان از متوسط اتحادیه اروپا نیز عقب ماند در حالی که اقتصاد اتحادیه ۰.۵ درصد رشد کرد و وضعیت مالی عمومی آلمان به شدت بدتر شد.
کسری بودجه دولت در نیمه نخست سال به ۷۱.۳ میلیارد یورو رسید؛ ۳۶.۶ میلیارد یورو بیشتر از یک سال قبل و معادل ۳.۱ درصد تولید ناخالص داخلی. سهم دولت فدرال ۴۸.۱ میلیارد یورو بود زیرا هزینهها سریعتر از درآمدها افزایش یافته است.
برای فرانکفورت کمتر بودن رقم نسبت به پیشبینیها از جهت حرکت تورم مهمتر است.
بانک مرکزی اروپا در ژوئن نرخ سپرده را به ۲.۲۵ درصد افزایش داد؛ نخستین افزایش در نزدیک به سه سال. این بانک در ژوئیه تغییری اعمال نکرد و این که هفته آینده دوباره نرخها را جابهجا میکند یا نه از آن زمان به پرسش اصلی بازارهای منطقه یورو تبدیل شده است.
ثبت نرخ تورم بالای ۳ درصد در آلمان میتوانست به شکل قابل توجهی موضع تندروها در هیات سیاستگذاری را تقویت کند. اما بزرگترین اقتصاد منطقه یورو تورمی ثبت کرد که همچنان رو به افزایش و همچنان بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی است اما برخلاف انتظار با آهنگی کندتر در کنار اقتصادی که تنها به طور محدود رشد میکند و در حال از دست دادن شغلهاست.
جمعه گذشته دادههای اسپانیا و فرانسه نشان داد تصویر تورم در اروپا تا چه اندازه ناهمگون مانده است.
نرخ هماهنگ تورم اسپانیا در اوت از ۳.۹ درصد به ۴.۵ درصد جهش کرد؛ بالاترین سطح در بیش از یک سال پس از آن که قیمت سوخت در ماهی افزایش یافت که سال گذشته در همان ماه کاهش پیدا کرده بود.
در عین حال تورم هسته اسپانیا به ۲.۹ درصد کاهش یافت؛ امری که نشان میدهد نقش انرژی و اثر پایه پررنگتر از فشار گسترده قیمتهاست اما فاصله تورم شاخص کل اسپانیا با آلمان اکنون از ۱.۵ درصد فراتر میرود.
فرانسه ملایمترین شتاب تورمی را در میان این سه کشور ثبت کرد؛ نرخ هماهنگ آن از ۲.۴ درصد به ۲.۷ درصد رسید هرچند تورم انرژی در این کشور به ۱۶.۷ درصد افزایش یافت؛ رقمی که در ژوئیه ۱۲.۶ درصد بود.
در نهایت همین موضوع چالش اصلی بانک مرکزی اروپا است؛ تعیین یک نرخ بهره برای اقتصادهایی که نرخهای تورم آنها هر چه بیشتر از هم فاصله میگیرد.
آمار منطقه یورو روز سهشنبه منتشر میشود و بانک مرکزی اروپا روز پنجشنبه آینده درباره نرخ بهره تصمیمگیری و آن را اعلام خواهد کرد.
